کشاورزان گندمکار نسبت به نرخ 17 هزار و 500 تومانی خرید تضمینی گندم معترض هستند و آن را متناسب با شرایط تولید و هزینه های آن نمی دانند.

ابتدای فصل وعده هایی را می دهند و  در اواسط فصل به وعده های خود عمل نمی کنند

علیقلی ایمانی ابتدا درخصوص تعیین قیمت 17.500 تومانی خرید تضمینی گندم گفت: متاسفانه قیمت بسیار دیر و خیلی بعد از زمان کشت اعلام شد و گندمکاران کشت گندم را انجام داده بودند. کشاورزان به امید و بر مبنای قیمت 19.500 تومانی که به طور غیررسمی از سوی شورای قیمت گذاری اعلام شد، گندم را کشت کردند اما متاسفانه مصوبه شورا اجرایی و عملیاتی نشد. نهایتا مکاتباتی را با کمیسیون کشاورزی مجلس انجام دادیم، زیرا مجلس ناظر بر حسن اجرای قانون است و باید بخواهد که چرا قانون اجرا نمی شود.

ایمانی با بیان اینکه شورای قیمت گذاری براساس قانون مصوب مجلس و براساس فاکتورهایی که قانونگذار در قانون خرید تضمینی اعلام کرده است، کار کارشناسی کرده است، گفت: براساس هزینه های تولید، نرخ مبادله، نرخ بازار جهانی و تورم، نرخی را تعیین کردند و از 9 نفر اعضای شورا، 7 نفر به آن رای دادند اما اعضای اقتصادی شورا به این قانون تمکین نکردند و دولت را مجاب کردند که نرخ اعلامی 2 هزار تومان زیر قیمت مصوبه است.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران درخصوص نگرانی و نارضایتی جامعه کشاورزان گندمکار گفت: در حال حاضر یک بی اعتمادی در جامعه کشاورزان نسبت به دولت ایجاد شده است. زیرا ابتدای فصل وعده هایی را می دهند و اواسط فصل به وعده های خود عمل نمی کنند و انتظار ما این است که براساس پیگیری هایی که در حال انجام است، شاید مابه التفاوت 2 هزار تومانی از سوی ریاست محترم جمهور به عنوان جایزه تحویل گندم به کشاورزان پرداخت شود تا انگیزه ای برای گندمکاران باشد.

وی با بیان اینکه کشاورزان در مرحله داشت هستند، گفت: کشاورزان براساس نرخ 19.500 تومانی سرمایه گذاری کردند و انگیزه ای برای ادامه کار ندارند. چون نرخ 17 هزار و 500 تومانی تکافوی هزینه های آنها را نمی دهد. لذا کمتر هزینه می کنند و چون کمتر هزینه می کنند، تولید به همان نسبت کاهش پیدا می کند.

 

نرخ 17.500 تومانی تکافوی هزینه های تولید کشاورزان را نمی دهد

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه نرخ اعلامی تناسبی با شرایط کشاورزان ندارد، گفت: کشاورزان نرخ 17 هزار و 500 تومانی را قبول ندارند. هم اکنون تورم عمومی بالای 40 درصد است و در بخش تولید و کشاورزی هزینه ها بسیار بالاتر از تورم عمومی است. کشاورزان تورم را لمس و احساس می کنند و با این موضوع کار می کنند. بنابراین نرخ 17.500 تومانی تکافوی هزینه های تولید کشاورزان را نمی دهد و سودی هم به آنها باز گردانده نمی‌شود و این مسئله ممکن است در سنوات آینده بر میزان تولید اثر منفی بگذارد و به گفته دولتمردان باور نداشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که تبعات این تصمیم چه خواهد بود؟ گفت: متاسفانه کشاورزی ما یک کشاورزی سنتی و معیشتی است و هر ضربه ای از هر ناحیه ای بر آن وارد شود، درآمد و معیشت کشاورزان تحت تاثیر قرار می گیرد. وقتی قیمت اصولی، منطقی و منصفانه نباشد در زندگی کشاورزان تاثیر می گذارد و کشاورزان نسبت به کار خود ناامید می شوند و این ضربه هایی است که بر تولید وارد می شود. از سوی دیگر انگیزه ای برای سرمایه گذار که قصد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را دارد، باقی نمی ماند.